آرمان ملی

آرمان ملی:بانک جهانی هر ساله گزارشی از سهولت کسب و کار منتشر می کند که رتبه ایران در آخرین گزارش این بانک که مربوط به پیش بینی سال 2020 است با یک پله صعود به 127 رسیده است.رتبه ای که چندان چشمگیر نیست و از اقتصادی که ظرفیتی بیش از اینها دارد انتظار بیشتری می رود. در این بین مسئولان همواره به دستاویزی بنام تحریم چنگ می زنند تا رتبه نازل ایران را توجیه کنند، اما کارشناسان سیطره دولت بر کل امور اقتصادی را عامل اصلی چنین رتبه هایی می دانند. در این زمینه "آرمان ملی" گفت و گویی با حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاد دانان انجام داده است که در ادامه می خوانید.

در آخرین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار، با اینکه ایران صعودی یک پله ای داشته، اما همچنان در رتبه 127 جهان قرار دارد.دلیل این جایگاه بد ایران چیست؟ آیا می توان آن را صرفا" به تحریم ارتباط داد؟

اقتصاد ایران ازدیر باز با تحریم مواجه است و موضوع تحریم به یک یا 10 سال اخیر محدود نمی شود. اما سیاستهای اقتصادی مقابله با تحریمها هیچ گاه آنطور که لازم است صحیح نبوده و به همین دلیل نیاز به اتخاذ سیاستهای بهتری احساس می شود.دولت باید در این برهه زمانی تمام توجه خود را متوجه تولید سازد.برای اینکه تولید رشد را تجربه کند باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود و امور را به این بخش واگذار کرد.با اینکه همواره شعار خصوصی سازی سر داده می شود اما همچنان اقتصاد ایران رو به دولتی شدن پیش می رود. اتفاقی که با آن نمی توان امیدی به موفقیت در بازارهای جهانی داشت. در تاریخ هیچ کشوری را نمی توان پیدا کرد که با اقتصاد دولتی موفق شده باشد. هر کشوری که در مسیر توسعه اقتصادی دولتی را انتخاب کرده، در نیمه راه دچار انحراف شده است.

به همین جهت امروزه تمام کشورهایی که جزو اقتصادهای توسعه نیافته و پیشرفته قرار گرقته اند دارای ساختار اقتصادی بازار آزاد هستند.

البته دولت های ایران همواره شعار خصوصی سازی را سر می دهند به نظر شما در عمل موفقیتی کسب نکرده اند؟

روش هایی که در طول سالهای گذشته در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته شده به معنای خصوصی سازی نیست. آنچه در کشور ما اتفاق افتاده این است که واحدهای دولتی را به واحدهای شبه دولتی واگذار کرده اند و براین اساس نظارتی را هم که وجود داشت از بین برده اند.بر همین اساس ساختار جدیدی به اسم اقتصاد خصولتی در ایران شکل گرفته است.

حال این پرسش مطرح است که چرا بخش های خصوصی موفق می شوند اما اقتصادهای دولتی از مسیر توسعه انحراف پیدا می کنند؟

اگر به اقتصادهای دولتی نگاهی داشته باشیم متوجه می شویم که در این ساختار سه برابر ظرفیت شغلی نیروی کار به استخدام در می آیند. چرا که مدیران عامل دولتی معمولا" دوستان فامیل ها و آشنایان خود را به استخدام شرکتهای غیر خصوصی در می آیند. در واقع این شرکتها و سازمانها حیاط خلوتی برای سیاست مداران هستند و با یک تماس تلفنی هر روز استخدام جدیدی شکل می گیرد و حتی رده های جدید شغلی تعریف می شود. زیرا این مدیران از جیب خود که حقوق نمی پردازند تا از کاهش منابع مالی نگران باشند. در مطالعه ای که ما ازفعالیت کارخانه های دولتی داشتیم متوجه شدیم که اکثر آنها بین دو تا سه برابر ظرفیت واقعی خود کارمند و کارگر استخدام کرده اند. مشخص است که در چنین شرکتی تولید نهایی یک کارگر منفی می شود. در صورتیکه اگر جذب واقعی اتفاق بیفتد کارخانه به بهره وری مثبت می رسد. دومین فرق بین شرکتهای دولتی و خصوصی به موضوع بهینه سازی مربوط می شود. در شرکتهای دولتی مدیران معمولا" به دنبال منافع شخصی می گردند. دغدغه اصلی بسیاری از مدیران دولتی این است که چه مدل ماشینی در اختیارشان قرار می گیرد و اندازه اتاقشان چقدر است، اما در شرکتهای خصوصی مدیران حتی برای بازار یابی هم خود وارد عمل می شوند و به دنبال مشتری می گردند.این مدیران چندان دنبال ظاهر نیستند حتی بسیاری از آنها منشی و رئیس دفتر ندارند. موضوعی که از هزینه های شرکت به شکل محسوسی می کاهد.در واقع برخی از منشی های مدیران دولتی در ماه ممکن است یک صفحه را تایپ کنند و به چند تلفن پاسخ دهند. اما همین افراد حقوق قابل توجهی دریافت می کنند. نکته سوم به موضوع سواستفاده از منابع قابل دسترس مربوط می شود. اختلاس در شرکتهای دولتی به مراتب بالاتر از تخلفاتی است که در بخش غیر دولتی اتفاق می افتد. متاسفانه در بدنه بخش دولتی افراد دلسوزی حضور ندارند اما در بخش خصوصی افراد صفر تا صد کار را خود پیموده اند و به همین دلیل مراقبت بیشتری انجام می دهند و سلامت مالی دارند. مدیران بخش خصوصی بیشتر به تخصص نیروی کار اهمیت می دهند تا اینکه بدنبال منافع سیاسی و آشنا بازی باشند اگر قرار بود دولت با احاطه بر همه امور ایران را به توسعه برساند در حل بحران هایی نظیر سیل و زلزله این قدر تاخیر اتفاق نمی افتاد. بخشهای دولتی به دلیل بوروکراسی موجود و قوانین دست و پا گیر حتی اگر به منابع ارزان قیمت دسترسی داشته باشند،نمی توانند از آن استفاده بهینه داشته باشند. زیرا باید در ابتدا آن را در روزنامه های رسمی به مزایده و مناقصه بگذارند و از این دالان پر پیچ و خم عبور کنند. حال واسطه هایی در این بین حضور دارند که منابع ارزان را با قیمت بسیار بالاتری به دست دولت می رسانند تا سود خود را تامین کنند. بخش خصوصی به دلیل حساب و کتاب دقیقی که دارد وارد مرحله چانه زنی می شود. اما در کارخانه های دولتی طی هر مرحله که مواد اولیه قرار است به مرحله نهایی برسد با اندکی افزایش قیمت مواجه می شود. به همین دلیل است که سرعت رشد اقتصادی بخش خصوصی را می توان بیشتر از بخش دولتی متصور شد. در نهایت این ملت ایران است که از اقتصاد دولتی زیان می بیند. بخش دولتی با سیطره بر اقتصاد ایران مقابل رشد بخش خصوصی هم ایستاده است.

در گزارش بانک جهانی به تعامل بین دولت و کارآفرینان هم تاکید شده است. چرا تا امروز این تعامل شکل نگرفته است؟

زیرا کار آفرینان واقعی از فعالان بخش خصوصی هستند و قصد دارند در عرصه اقتصادی و تجارت بدرخشند. متاسفانه باید گفت که دولتی ها بخش خصوصی را رقیب خود می دانند در کشورهای توسعه یافته وقتی فردی قصد کارآفرینی دارد، امکانات گسترده ای در اختیار او قرار می دهند اما در ایران ماجرا تفاوت دارد و کارآفرینان با موانع متعددی مواجه هستند برای تعامل کارآفرینان بانک ها باید بصورت سیستم اعتباری فعالیت کنند اما اصلا" چنین شیوه ای در ایران اجرا نمی شود.